أصبحت التقنية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع هذا التوسع الكبير في استخدام الحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، ظهرت الحاجة إلى وضع نظام قانوني يُعالج الجرائم المرتكبة في الفضاء الرقمي. ومن هذا المنطلق، أُقرّ نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية بهدف تحقيق أمن المعلومات، وحماية المصالح العامة والخاصة من أي انتهاكات إلكترونية.

جرائم عقوبتها السجن حتى سنة وغرامة 500 ألف ريال أو إحداهما:

1. التنصت الإلكتروني:

التجسس على الرسائل الخاصة أو المكالمات عبر الإنترنت يُعد جريمة. (مادة 3/1).

2. التهديد والابتزاز الإلكتروني:

من خلال اختراق الحسابات أو سرقة الصور وتهديد أصحابها بنشرها، وهي من أكثر الجرائم شيوعًا. (مادة 3/2).

3. التشهير الإلكتروني:

نشر إشاعات أو معلومات خاصة بهدف الإساءة للسمعة، سواء عبر منصات التواصل أو التطبيقات. (مادة 3/5).

جريمة عقوبتها السجن حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 2 مليون ريال أو إحداهما:

الاحتيال المالي عبر الإنترنت كالاستيلاء على حسابات أو تحويل مبالغ بطرق احتيالية. (مادة 4/1).

جريمة عقوبتها السجن حتى 4 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو إحداهما:

اختراق الأنظمة أو إتلاف البيانات مثل حذف ملفات من خوادم الشركات أو تسريب معلومات حساسة. (مادة 5/1).

جريمة عقوبتها السجن حتى 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال أو إحداهما:

إنتاج ونشر محتوى مخالف للقيم العامة كالمواقع الإباحية أو الدعوة لتعاطي المخدرات، وهذه تُعد من الجرائم الخطيرة. (مادة 6/1).

جريمة عقوبتها السجن حتى 10 سنوات سجن وغرامة 5 ملايين ريال أو إحداهما:

الإرهاب الإلكتروني ويشمل إنشاء مواقع أو نشر معلومات تخدم تنظيمات إرهابية، وهذه من أشد الجرائم المعلوماتية. (مادة 7).

الخلاصة:

يُعتبر نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية أحد أبرز الركائز التي تحمي الأفراد والمنشآت من الجرائم الحديثة المرتكبة في الفضاء السيبراني. ويجب على كل مستخدم للإنترنت أن يكون على دراية بما له وما عليه، لضمان سلامته الرقمية وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية