نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البيئة التجارية وتحديث البنية التشريعية في المملكة العربية السعودية، أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية بصيغتهما الجديدة، وذلك في إطار سعي المملكة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

اعتماد النظامين بصيغتهما المحدثة:

تضمن القرار الموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع التجاري، بما يضمن وضوح الإجراءات ورفع كفاءة التعاملات المرتبطة بتأسيس وممارسة الأنشطة التجارية.

مهلة تصحيح سجلات الفروع:

من أبرز ما جاء في القرار، منح المقيدين في السجل التجاري مهلة لمدة خمس سنوات تبدأمن تاريخ نفاذ النظام الجديد، وذلك لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية.
وقد شدد القرار على أن هذه المهلة هي نهائية، حيث سيتم شطب جميع السجلات الفرعية المخالفة بعد انتهائها، بناءً على آلية تحددها وزارة التجارة.

أهداف النظامين: مواءمة وفعالية وشفافية

نظام الأسماء التجارية: يهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها، وتعزيز قيمة الاسم التجاري وضمان حماية الاسم والحقوق المتصلة به.
نظام السجل التجاري: يهدف إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية من خلال الشفافية: توفير بيانات السجل التجاري للبحث والاطلاع،والموثوقية: ضمان دقة وصحة وتحديث البيانات بشكل دوري.

اللائحة التنفيذية والضوابط المكملة‍

صدر تطبيقًا لهذين النظامين حزمة تنظيمية داعمة بموجب قرار وزارة التجارة رقم (288)وتاريخ 29 رمضان 1446هـ، ونُشرت رسميًا في 1 شوال 1446هـ، تضمنت:

اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.
ضوابط الأسماء التجارية المقيدة مسبقًا.
آلية تصحيح أوضاع السجلات التجارية الفرعية.

طريقة كتابة الاسم التجاري وفق النظام الجديد

في ضوء التحديثات الأخيرة، أوضحت وزارة التجارة آلية كتابة الاسم التجاري بما يتوافق مع نظام الأسماء التجارية الجديد، وذلك عند التقديم عبر منصة المركز السعودي للأعمال.

وبحسب التوضيح، فإن الإجراء الجديد يتيح حجز الاسم التجاري دون الحاجة إلى تحديد نوع الكيان القانوني (مؤسسة أو شركة)، ودون تحديد نوع النشاط التجاري عند تقديم الطلب.ويأتي هذا التبسيط في إطار تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري، وتقليل المراحل الأولية على رواد الأعمال. كما يُعزز هذا الإجراء أهداف النظام لكل تأكيد.

أثر هذه التعديلات على بيئة الأعمال

تمثل هذه التحديثات خطوة تنظيمية جوهرية تسهم في تعزيز كفاءة السوق التجاري، وزيادة موثوقية المنشآت، ورفع جودة البيانات المتاحة للمستثمرين والجمهور. كما تُعد ترجمة حقيقية لرؤية المملكة 2030 في بناء بيئة تجارية منافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

خلاصة القول

يمثل هذا القرار تحولًا نوعيًا في التنظيم التجاري بالمملكة، ويفتح آفاقًا جديدة نحو ممارسة تجارية أكثر مرونة وشفافية. كما يعزز من قدرة الجهات التنظيمية على تحقيق التكامل بين الأنظمة والرقابة على السوق التجارية بشكل أكثر فاعلية. ومن المهم للمنشآت التجارية وأصحاب السجلات القائمة أن يبادروا بمراجعة أوضاعهم والاستعداد لتصحيح السجلات التجارية الفرعية خلال المهلة المحددة، تجنبًا لأي تبعات قانونية بعد انقضاء المهلة.
يمكنك الاطّلاع على الأنظمة مرتبطة بلوائحها وكل ما له علاقة بها عبر قانونية‍