نبذه عن المؤالف
فريق قانونية
فريق تحرير يجمع بين المهارة في صناعة المحتوى والمعرفة القانونية بالأنظمة السعودية، لتقديم مقالات موثوقة ومدعومة بالمصادر الرسمية.
تُعد أساليب المنافسات من الركائز الأساسية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، إذ تُنظم من خلالها إجراءات التعاقد بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما تسهم في تعزيز الكفاءة المالية والرقابة الذاتية، من خلال تحفيز المنافسة وخضوع التعاقدات لإجراءات معلنة وضوابط نظامية.
⬅️ لفهم أبعاد هذا التطور، نستعرض أولًا الإطار النظامي والتنظيمي الذي يحكم أساليب التعاقد في كلٍ من النظام القديم والجديد.
أولًا: الإطار النظامي والتنظيمي لأساليب المنافسات
1-نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1427 (السابق)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 وتاريخ 4/9/1427هـ، والذي اقتصرت وسائل المنافسة فيه على ثلاثة أساليب فقط، وهي:
- المنافسة العامة
- المنافسة المحدودة
- الشراء المباشر
وكان هذا القيد في عدد الأساليب يُضعف قدرة الجهات الحكومية على التعامل مع الحالات المتخصصة أو المتكررة.
2- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية (الحالي)
الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/128 ) وتاريخ 1440/11/13هـ. والذي جاء بتوسعة وتنوع في أساليب المنافسة، بما يتيح مرونة أكبر للجهات الحكومية في اختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة الاحتياج، وقد نص على ثمانية أساليب نظامية، هي:
- المنافسة العامة
- المنافسة المحدودة
- المنافسة على مرحلتين
- الشراء المباشر
- الاتفاقية الإطارية
- المزايدة العكسية الإلكترونية
- توطين الصناعة ونقل المعرفة
- المسابقة
ويمثل هذا التنوع نقلة نوعية تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من التعاقد بكفاءة أعلى، سواء في التوريدات المتخصصة التي تتطلب خبرات فنية أو تقنية دقيقة، أو المتكررة التي تحتاج إلى حلول تعاقدية مرنة لتلبية احتياجات دورية دون إعادة طرح المنافسة في كل مرة.
⬅️ وبعد استعراض التغير في البنية النظامية، ننتقل الآن إلى مقارنة تفصيلية بين الأساليب المعتمدة في كلا النظامين، لنبيّن الفروق بينهما.
ثانيًا: مقارنة بين أساليب المنافسة
1- المنافسة العامة
تُعد المنافسة العامة الأسلوب الرئيس والأصل في التعاقدات الحكومية، وقد حافظ كل من النظامين القديم والجديد على هذا المبدأ.
إلا أن النظام الجديد عزز استخدام هذا الأسلوب من خلال منصة إلكترونية موحدة (اعتماد)، مما ساعد على رفع مستوى الشفافية، وسهّل على الموردين الوصول إلى الفرص التعاقدية.
2- المنافسة المحدودة
في كلا النظامين، تُستخدم المنافسة المحدودة عند صعوبة الطرح العام، أو قلة عدد الموردين.
- في النظام القديم: لم يتم ذكر هذا الأسلوب بشكل صريح في مواد النظام الأساسية. ومع ذلك، أشارت اللائحة التنفيذية للنظام إلى إمكانية استخدام المنافسة المحدودة في حالات معينة، مثل قلة عدد الموردين المؤهلين أو خصوصية العمل المطلوب. وكانت هذه الإجراءات تتطلب موافقة الوزير أو من ينيبه، دون تحديد دقيق للضوابط أو المعايير المنظمة لهذا الأسلوب.
- في النظام الجديد: وضعت المادة (الثلاثون) ضوابط أوضح لاستخدام هذا الأسلوب، وقيّدت استعماله بالحالات التي تُبرر فنيًا أو اقتصاديًا من قبل الجهة الحكومية.
3- المنافسة على مرحلتين
- في النظام القديم: لم تكن المنافسة على مرحلتين من ضمن الأساليب النظامية المعترف بها.
- في النظام الجديد: تمت إضافتها كأداة مهمة للعقود الفنية المعقدة، حيث يتم أولًا تقييم العروض الفنية دون الالتفات إلى السعر، ثم يُطلب من المتأهلين تقديم عروضهم المالية.
4- الشراء المباشر
- في النظام القديم: كان الحد الأعلى للشراء المباشر يصل إلى مليون ريال، حيث نصت المادة (الرابعة والأربعون) على ذلك، مما وسّع من استعماله بشكل كبير.
- في النظام الجديد: خُفّض السقف إلى 100 ألف ريال فقط، مع إلزام الجهة الحكومية بإثبات الحاجة العاجلة أو صغر نطاق التوريد، وذلك وفق المادة (الثانية والثلاثون) من النظام. كما أعطى النظام أولوية التعاقد في هذا الأسلوب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، دعمًا للمحتوى المحلي وتعزيزًا لدور القطاع الوطني في تنفيذ العقود الحكومية.
5- الاتفاقيات الإطارية
- في النظام القديم: لم يكن هذا الأسلوب معتمدًا نظامًا.
- في النظام الجديد: تم إدراجه كأسلوب رسمي في المادة (الثالثة والثلاثون) يمكن من خلاله التعاقد مع مورد أو أكثر لتلبية احتياج متكرر أو قابل للتجديد خلال فترة محددة.
6. المزايدة العكسية الإلكترونية
- في النظام القديم: لم تكن المزايدة العكسية الإلكترونية من الأساليب المعترف بها نظامًا، ولم تُستخدم في التوريدات أو الخدمات الحكومية.
- في النظام الجديد: تم اعتمادها كأحد أساليب التعاقد الرسمية، حيث ورد تفصيلها في المادة (الرابعة والثلاثون) من النظام، وتُستخدم عندما يكون السعر هو المعيار الوحيد للترسية.
✅ تُدار المزايدات إلكترونيًا من خلال منصة (اعتماد)، ويتنافس الموردون بتقديم عروض سعرية متدرجة تنازليًا خلال فترة محددة.
7. توطين الصناعة ونقل المعرفة
- في النظام القديم: لم يكن هذا الأسلوب ضمن أساليب التعاقد المعتمدة في النظام القديم، ولم يكن هناك تنظيم مباشر يُلزم الجهة الحكومية بربط التعاقدات بأهداف استراتيجية مثل التوطين أو نقل التقنية.
- في النظام الجديد: أُدرج أسلوب توطين الصناعة ونقل المعرفة المذكور في المادة (الخامسة والثلاثون) من النظام كأحد أساليب التعاقد، ويُستخدم في الحالات التي تستهدف فيها الجهة الحكومية تحقيق قيمة مضافة محلية من خلال تصنيع المنتجات داخل المملكة، أو نقل المعرفة الفنية والتشغيلية من المتعاقدين إلى الكوادر الوطنية.
وتتعدد صوره التطبيقية، ومنها:
- نقل تقنيات معينة إلى داخل المملكة.
- تضمين عقود التوريد نسب تصنيع محلي واضحة.
- تقديم خطة واضحة لتأهيل الكوادر الوطنية فنيًا وإداريًا ضمن العقد.
✅هذا الأسلوب يُعد أداة مباشرة لتعزيز المحتوى المحلي، ويُطبق غالبًا بالتنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مع اشتراط تضمين متطلبات التوطين في وثائق الطرح.
8. المسابقة
- في النظام القديم: لم تكن المسابقة من ضمن الأساليب النظامية، رغم أنها كانت تُستخدم بشكل غير رسمي في بعض الحالات الإبداعية، دون تنظيم قانوني واضح.
- في النظام الجديد: تم اعتماد المسابقة كأسلوب تعاقد رسمي في المادة (السادسة والثلاثون) من النظام، يُستخدم في الحالات التي يتطلب فيها التعاقد أفكارًا أو حلولًا إبداعية أو تصاميم مبتكرة.
وتُمنح الجائزة أو العقد لمن يقدم أفضل فكرة وفق معايير تقييم محددة مسبقًا، مثل:
- تصميم شعار أو حملة إعلامية.
- تصميم هندسي لمبنى أو مرفق.
- تصميم شعار لجهة حكومية
✅ تُعد المسابقة أسلوبًا مرنًا يشجع على الابتكار المحلي ويتيح الفرصة للمواهب الوطنية، بما في ذلك الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمنافسة دون قيود تأهيل تقليدية.
⬅️ ولا يتوقف الفرق بين النظامين عند حدود الأطر النظرية، بل يمتد إلى آثار عملية ملموسة على أداء الجهات الحكومية. وفيما يلي أبرز جوانب هذا الأثر على الكفاءة والجودة وسرعة التعاقد.
ثالثًا: نتائج توسّع أساليب المنافسة على الأداء الحكومي
- تعزيز المرونة في اختيار الأسلوب المناسب.
- رفع كفاءة الإنفاق الحكومي.
- تقليص مدة الإجراءات وتحسين كفاءة الدورة التعاقدية.
خاتمة
وعليه فإن التغيير في أساليب المنافسة مثّل تحولًا نوعيًا مكّن الجهات الحكومية من اختيار الأسلوب الأنسب لطبيعة احتياجها، بما يحقق كفاءة أعلى في التعاقد، ضمن إطار مسؤول ومنضبط يضمن الشفافية وحسن استخدام المال العام.
.webp)