نبذه عن المؤالف
فريق قانونية
فريق تحرير يجمع بين المهارة في صناعة المحتوى والمعرفة القانونية بالأنظمة السعودية، لتقديم مقالات موثوقة ومدعومة بالمصادر الرسمية.
أصدر المشرّع السعودي بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1447/01/19هـ، نظام تملك غير السعوديين للعقار، ليحل محل النظام السابق الصادر عام 1421هـ. ويُعد هذا النظام من أبرز التحولات التشريعية في السياسة العقارية للمملكة، حيث تجاوز الإطار السابق القائم على التقييد، واعتمد مقاربة تنظيمية مرنة تُمكّن الأفراد والكيانات الأجنبية – بما في ذلك غير المقيمين – من تملك العقارات أو اكتساب الحقوق العينية عليها، وفق ضوابط يحددها مجلس الوزراء والهيئة العامة للعقار.
ويأتي هذا النظام ضمن مسار التحسينات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز جاذبية الاستثمار العقاري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في هذا المقال، نستعرض أبرز أحكام النظام الجديد، مقارنة بالنظام القديم، مع النظر إلى أبعاده النظامية والاقتصادية.
أولاً: من يحق له التملك في ظل النظام الجديد؟
جاء النظام الجديد ليعيد تعريف "غير السعودي"، متجاوزًا القيد الذي كان محصورًا على المستثمرين، ليشمل:
- الأفراد الأجانب الطبيعيين، سواء كانوا مقيمين في المملكة، أو غير مقيمين.
- الشركات غير السعودية، سواء كانت مدرجة في السوق المالية السعودية أو غير مدرجة.
- الكيانات غير الربحية الأجنبية.
- الشركات السعودية التي يساهم أو يمتلك فيها أشخاص غير سعوديين، سواء بصفة طبيعية أو اعتبارية.
- الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية، في حدود ما تسمح به الاتفاقيات ذات الصلة وبعد موافقة وزارة الخارجية.
🟩 تنبيه نظامي: يظل التملك في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة محصورًا في الأشخاص الطبيعيين المسلمين فقط، وفقًا لما قررته الفقرة (4) من المادة الثانية من النظام، مع خضوع هذا التملك لضوابط تنظيمية خاصة تصدر لاحقًا عن الجهات المختصة.
ثانيًا: نطاق التملك والحقوق المتاحة لغير السعوديين
يُوسّع النظام الجديد من دائرة الحقوق الممنوحة لغير السعوديين، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يُقيّد التملك بحالات محددة، كالمستثمر الأجنبي المرخّص له، أو المقيم لغرض سكن خاص وبموافقة وزارة الداخلية. أما اليوم، فقد أصبح التملك متاحًا لغير السعودي – سواء كان مقيمًا أو غير مقيم – ضمن النطاقات الجغرافية التي يحددها مجلس الوزراء، ولأغراض متعددة دون اشتراط ارتباطها بنشاط استثماري.
ويشمل ذلك -وفقًا للضوابط التي تحددها الجهات المختصة-:
- تملك العقارات بأنواعها، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو استثمارية.
- اكتساب حقوق عينية كحق الانتفاع والارتفاق.
- تملك أكثر من عقار، متى توفرت الشروط النظامية.
- للمقيم تملك عقار واحد للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مكة والمدينة.
كما نظّم النظام تملك الشركات الأجنبية والصناديق الاستثمارية والمنشآت الخاصة، بما يتماشى مع الأنظمة ذات العلاقة. ويُشترط لصحة التملك تسجيله رسميًا في السجل العقاري، تعزيزًا للشفافية وحماية للحقوق.
ثالثًا: متى يبدأ العمل بالنظام الجديد؟
وفقًا للمادة الخامسة عشرة من النظام، يبدأ نفاذ أحكامه بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي في بداية عام 2026م. وخلال هذه الفترة، يُنتظر صدور اللائحة التنفيذية التي ستُحدّد الإجراءات والشروط والرسم العقاري.
ويمنح هذا الإطار الزمني الجهات المعنية فرصة ملائمة لإعداد البيئة التنظيمية والفنية اللازمة.
رابعًا: دور النظام في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030
يمثل النظام الجديد أحد مخرجات التحول التشريعي المرتبط برؤية المملكة 2030، التي تستهدف تعزيز جاذبية الاستثمار ورفع كفاءة استخدام الأراضي وتطوير القطاع العقاري. فمنح غير السعوديين – بما في ذلك غير المقيمين – حق التملك ضمن ضوابط تنظيمية، يُتوقع أن يسهم في زيادة المعروض العقاري وتحفيز التنمية العمرانية.
ويُتوقع أن ينعكس ذلك في:
- تنشيط حركة البناء والتطوير العمراني.
- تحسين التوازن بين العرض والطلب العقاري.
- تعزيز جودة المشاريع العقارية ومستوى التنافسية.
- رفع ثقة المستثمرين الأجانب بالبيئة النظامية.
وتنسجم هذه التوجهات مع ما أكدته استراتيجية القطاع العقاري ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تطوير قطاع حديث ومستدام، وتعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وزيادة المعروض العقاري بما يلبي احتياجات النمو السكاني والتجاري في المملكة.
كما يُلاحظ أن المشرّع اختار نهجًا مرنًا، من خلال تفويض مجلس الوزراء بوضع الضوابط، ما يمنح السياسات العقارية قدرة أكبر على التكيّف مع المتغيرات التنموية دون الحاجة لتعديل نص النظام.
📌 ولمواكبة التحديثات، بالإضافة إلى العداد التنازلي لدخول النظام حيّز التنفيذ، يمكنك الرجوع إلى منصة "قانونية" كمصدر موثوق في المجال القانوني:
🔗 المراجع:
داخلية:
خارجية:
.webp)