تخيل أنك موظف في دائرة الامتثال القانوني لشركة كبرى، أو تعمل في قسم الشؤون القانونية لجهة حكومية. في صباح مزدحم، تصلك رسالة عاجلة من الإدارة:
‍

"نحتاج نص المادة النظامية التي تحدد شروط التعاقد مع الموردين الأجانب، وتحليل أثرها على الوضع الحالي، مع صياغة مقترح للتعديل… الآن." تفتح جهازك، وتبدأ رحلة البحث:
‍

• تنتقل بين مواقع الوزارات.
• تفتح ملفات pdf غير قابلة للبحث.
• تجد المادة، لكن تكتشف أنها خضعت لتعديل.
• تبحث عن قرار التعديل، ومتى صدر، وما إذا كانت هناك تعديلات لاحقة.
• تحلل أثر هذه التعديلات على وضع شركتك أو إدارتك.
• تحاول صياغة بند جديد أو توصية قانونية مناسبة.

تمر الدقائق، والنتيجة؟ المعلومة لا تزال غير مؤكدة، بينما القرار بانتظارك.
‍

الآن..  تخيل نفس الموقف، لكن بوجود ذكاء اصطناعي قانوني موثوق:

• تكتب له السؤال كما هو.
• في ثوانٍ معدودة، يصلك النص النظامي الصحيح، بصيغته الرسمية، مع جميع تعديلاته السابقة واللاحقة، والسارية والمقرّر سريانها، وبالتواريخ الدقيقة.
• في ثوانٍ معدودة، يعدّ مسودة مذكرة اعتراضية أو تقرير قانوني متكامل.
• في ثوانٍ معدودة، ينشئ نموذجًا أو خطابًا رسميًا.

كل ذلك من قاعدة بيانات قانونية محدثة، تعتمد حصريًا على النصوص النظامية السعودية، وبدون أي خلط مع مصادر خارجية.
‍
مثال على سؤال قانوني متخصص
‍

وهنا يظهر الفرق بين الذكاء القانوني لمنصة "قانونية"… والذكاء العام

فذكاء قانونية يتميز بقاعدة بيانات قانونية ضخمة، تستطيع ربطك بدقة وسرعة بالنتائج التي تبحث عنها، حتى لو كانت قرارات صادرة عن لجان شبه قضائية داخل المملكة العربية السعودية، في حين أن الذكاء الاصطناعي العام لا يستطيع توفير مثل هذه الطلبات؛ نظرًا لأنه لا يملك قاعدة بيانات تمكّنه من ذلك.

💡الفرق الجوهري بين ذكاء "قانونية" والذكاء الاصطناعي العام:

يكمن الفرق بين الذكاء الاصطناعي القانوني في "قانونية" والذكاء الاصطناعي العام في مصدر البيانات ودقة المخرجات.

فالذكاء القانوني في "قانونية" يعتمد حصريًا على قاعدة بيانات محلية، موثوقة، ومحدَّثة باستمرار، مما يضمن أن النصوص النظامية والمعلومات التي يقدمها دقيقة وصحيحة، سواء من حيث الصياغة أو التحديثات أو التعديلات المرتبطة بها.

أما الذكاء الاصطناعي العام، فيستند إلى بيانات متنوعة من الإنترنت، قد تكون غير محدثة أو مختلطة بين أنظمة مختلفة، مما يزيد احتمالية الأخطاء أو إدراج مواد غير موجودة أصلًا.

هذه الدقة لا تعني فقط سرعة الوصول للمعلومة، بل أيضًا ثقة أعلى في القرارات التي تُبنى عليها، خصوصًا في بيئات العمل التي تتطلب التزامًا صارمًا بالنصوص النظامية، مثل الشركات الكبرى، المكاتب الاستشارية، أو الجهات الحكومية.

وفوق ذلك، يعمل ذكاء "قانونية" في بيئة آمنة ومغلقة، مع ضمان سرية البيانات، على عكس بعض حلول الذكاء العام التي قد تمر عبر خوادم خارجية أو تُستخدم لتحسين النموذج دون إذن المستخدم.

✨مميزات "قانونية AI"

• إجابات دقيقة وموثوقة يقدم "قانونية AI" إجابات قانونية دقيقة ومدعومة بالمصادر الرسمية، مما يجعله موثوقًا في تزويدك بالمعلومات القانونية الضرورية.
• إرفاق المصادر مع كل إجابة يتيح لك ميزة "إرفاق المصادر"، التحقق من مصدر الإجابة بسهولة أو استخدامه كمرجع رسمي في استفساراتك القانونية.
• متوفر 24/7 مهما كان الوقت، سواء أثناء ساعات العمل أو خارجها، سيكون "قانونية AI" جاهزًا للإجابة على أسئلتك القانونية في أي وقت من اليوم.
• واجهة سهلة وبسيطة يتميز "قانونية AI" بتجربة استخدام مريحة وسلسة، مع واجهة بسيطة وسهلة التفاعل، مما يعزز تجربة الاستخدام.
• بحث تفصيلي يوفر لك "قانونية AI" ميزة البحث التفصيلي المتقدم، التي تسمح لك بالحصول على نتائج دقيقة ومخصصة حسب احتياجاتك، مما يضمن لك العثور على المعلومات القانونية المطلوبة بسرعة وسهولة.

"قانونية AI" – مساعدك القانوني الذكي"

جرّبه الآن مجانًا!
‍

🧠أسئلة شائعة حول الفرق بين ذكاء "قانونية" والذكاء الاصطناعي العام:

س: ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي القانوني في "قانونية" والذكاء الاصطناعي العام؟

ج: ذكاء "قانونية" يعتمد حصريًا على قاعدة بيانات قانونية محدثة، تستمد محتواها من النصوص النظامية السعودية الرسمية، بينما يعتمد الذكاء العام على بيانات متنوعة من الإنترنت، قد تكون قديمة أو مختلطة بين أنظمة من دول مختلفة.

س: لماذا يعد ذكاء "قانونية" أكثر دقة في المجال القانوني؟

ج: لأن جميع مخرجاته تبقى ضمن نطاق الأنظمة واللوائح السعودية المحدثة، دون الخروج عنها أو إضافة معلومات غير موجودة أصلًا، مما يقلل من احتمالية الأخطاء أو المعلومات المختلقة (الهلوسة).

س: كيف ينعكس هذا الفرق على العمل اليومي؟

ج: يختصر وقت البحث، ويزيد دقة المخرجات، ويمنح ثقة أكبر في القرارات المبنية على النصوص النظامية.
‍

⚖️ أمثلة عملية على استخدام ذكاء "قانونية" في بيئات العمل المختلفة:

ذكاء "قانونية" لا يقتصر على تقديم إجابة سريعة، بل يفتح المجال أمام تطبيقات عملية مباشرة في بيئات العمل المختلفة:

1- الشركات الكبرى

• التحقق الفوري من التزامات العقود مع الموردين المحليين والدوليين.
• مراجعة شروط الامتثال للنظام التجاري أو نظام العمل خلال دقائق بدلًا من ساعات.

2- المكاتب الاستشارية

• إعداد مذكرات قانونية دقيقة لعملاء متنوعين دون إضاعة الوقت في البحث اليدوي.
• الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في صياغة تقارير متكاملة مدعومة بالنصوص النظامية.

3- الجهات الحكومية

• الوصول الفوري للنصوص النظامية ذات الصلة قبل إصدار القرارات أو اللوائح التنفيذية.
• تتبع التعديلات النظامية وربطها مباشرة بالإجراءات الداخلية أو القرارات القائمة.

4- فرق الامتثال والحوكمة

• متابعة التغييرات في الأنظمة واللوائح فور صدورها وربطها بإجراءات العمل.
• تقليل المخاطر النظامية عبر الاعتماد على معلومات دقيقة وموثوقة عند اتخاذ القرارات.

⚖️ في بيئة العمل القانونية، سواء داخل الشركات الكبرى، أو المكاتب الاستشارية، أو الجهات الحكومية، الدقة ليست ترفًا… بل ضرورة.

الفارق بين معلومة صحيحة ومعلومة ناقصة قد يعني توقيع عقد بمخاطرة، أو اتخاذ قرار غير متوافق مع النظام.
مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح الوصول إلى المعلومة أسرع من أي وقت مضى، لكن السرعة وحدها لا تكفي. المهم أن تكون المعلومة صحيحة، محدثة، وموثوقة. وهذا ما يميز الذكاء القانوني في "قانونية" عن أي أداة أخرى.

تخيّل أن رحلة البحث التي كانت تستغرق ساعات، أصبحت الآن تُنجز في ثوانٍ، وبثقة كاملة في مصدرها.

‍