انتهيت الآن من صياغة مذكّرة اعتراضٍ على حكمٍ ابتدائيّ صدر بحق موكّلتك، وقد خسرت حضانة طفلها لصالح الأب رغم أنّ النظام في صالحها! وتملك بين يديك أيضاً سابقة قضائية منشورة قَضت بالحضانة لصالح الأم في ظروفٍ مشابهة تماماً.

تتوقّف للحظة وتتساءل:

هل مبادئ المحكمة العليا تُلزم القاضي فعلًا؟ وإن لم يلتزم بها! كيف أُقنع محكمة الاستئناف بها إذاً؟

هذا النوع من التناقضات حقيقةً لا يمكن حلّه بالرجوع إلى النّظام فقط؛ بل من خلال فهمٍ دقيقٍ لمفهوم السوابق القضائية، وكيف يُبنى عليها الحكم في الواقع؟ خاصّة في قضايا الأحوال الشخصية مثل: الزواج، الطلاق، الحضانة، النفقة…

مقال بحثي مفصّل من فريق قانونية يساعدك في فهم السوابق القضائية وكيفَ تستخدمها بالشّكل الصحيح والمناسب مع موكّليك؟! تابع معنا
‍

ما هي السوابق القضائية؟

السابقة القضائية هي حكمٌ صدر من محكمة سعودية في واقعةٍ محدّدة، واستندت فيه المحكمة إلى اجتهادٍ قانونيّ أو تفسيرٍ معيّن للنظام، ثمّ أصبحت المحاكم الأخرى تستأنسُ به عند نظر قضايا مشابهة، بالتأكيد ليست كل الأحكام تُعدّ سوابق، ولا كل حكمٍ يُنشر يُلزم غيره.

السابقة تظهر حين تتكرّر المسألة، وتتشابه الظروف، ويبرز حكمٌ سابق يفسّر النّظام بوضوح، أضف إلى ذلك أنّ النظام السعودي لا يعتبر السابقة القضائية ملزمة بالمعنى القانوني الصريح لجميع المحاكم! باستثناء ما تُقرّره المحكمة العليا إذا صدر في إطار مبدأ قضائي عام أو توجيه ملزم.

أما ما عدا ذلك .. يأخذُ به القاضي على سبيل الاستئناس، ويُقدّر حسب ظروف الدعوى .. باختصار: السابقة القضائية ليست قانونًا مكتوبًا، ولكنّها تساعد في تصوّر المسألة، وتعطي انطباعًا أوليًا عن توجّه القضاء في مسائل مشابهة أو مماثلة.

هل السوابق القضائية مُلزمة في النظام القضائي السعودي؟

الإجابة باختصار يقدّمها لك هذا المقال.. تبدأ من فهم بنية النظام القضائي السعودي نفسه، بعكس بعض الأنظمة القانونية التي تتبنّى نظرية الإلزام القضائي العام (binding precedent)، فإنّ القضاء السعودي لا يُلزم القاضي باتّباع أحكام سابقة صدرت في قضايا مشابهة، إلا في قرارات المحكمة العليا تُشير إليها نصوص نظام المرافعات الشرعية، خاصّة في ما يتعلق بإجراءات الطعن والاستئناف.

متى تكون مُلزمة؟

تكون السابقة القضائية مُلزمة إذا صدرت بصيغة "مبدأ قضائي" من المحكمة العليا أو تضمّنتها نشرة المبادئ والقرارات القضائية الصّادرة من وزارة العدل .. في هذه الحالة يُتوقّع من المحاكم الأدنى الالتزام بها أو بيان سبب العدول عنها صراحةً.

متى لا تكون ملزمة؟

في بقية الحالات تُعدّ السابقة مرجعاً استئناسياً فقط، أيّ أنها لا تُلزم المحكمة، لكنّها تساعدها في تصوّر المسألة، وبناء الانطباع الأولي عن توّجه القضية.

• مثال واقعي: في قضية نفقةٍ صدر فيها حكمٌ ابتدائيّ برفض النّفقة عن الأبناء فوق 18 عاماً، استند محامي المدعية إلى سابقة قضائية من محكمة الاستئناف في مكة المكرمة تُجيز النفقة للابن الجامعي! لم يُلزِم القاضي بالسابقة، لكنّه ذكرها في تسبيب الحكم واعتبرها مرجعية اجتهادية ذات صلة.

إذاً .. السابقة القضائية في السعودية ليست قاعدة مُلزمة دائمًا، لكنّها سلاح مهني ذكي إذا أُحسن استخدامه في المرافعة وصياغة المذكرة.

جدول مقارنة بين النظام والسابقة القضائية
‍

انتبه! عند صياغة المذكرة يُستحسن دائماً أن تبدأ بالنّص النظامي إن وُجد، ثم تُعزّزه بالسابقة القضائية إن كانت داعمة، الهدف .. هو أن تُظهر للقاضي أنّك لا تكتفي بالنقل بل تبني موقفاً قانونياً مهنياً.

كيف تتعامل المحاكم السعودية مع السوابق في قضايا الزواج والطلاق؟

أظهرت الممارسات القضائية أنّ قضايا الزواج والطلاق هي من أكثر المسائل التي تَستَحضر فيها المحاكم السوابق القضائية، خاصّةً حين لا يرد نصٌ صريح يفصل النزاع، مثل حالات الطلاق للشقاق، أو طلب الفسخ لعيبٍ لم يُنصّ عليه صراحةً.

في هذه القضايا، تكتفي المحاكم بتجاهل السابقة القضائية، أو عدم التعليق عليها حتّى إن طُرحت من الخصم!

ومع أنّ هذا التفاوت مشروع قضائياً؛ إلا أنّه يؤكّد أنّ عرض السابقة بطريقة احترافية ضمن المذكرة، مع إبراز التشابه الوقائعيّ، قد يجعل منها عاملاً مؤثراً في توجيه الحكم.

ما أثر السوابق القضائية في أحكام الحضانة والنفقة؟

قضايا الحضانة والنفقة في السعودية يبنيها القضاة في الغالب على الاجتهاد والتقدير للوقائع، لا على نصوصٍ تفصيليّة قاطعة، وهنا بالضبط ..  تلعب السوابق القضائية دوراً مهمًا في فهم الرأي القضائي الشائع، خصوصاً إذا أخذ المتقاضي نظرةً جيّدة على الأحكام الصادرة في نفس الواقعة، واستطاع استيعاب المتغيّرات التي بُني عليها كل حكم.

في حكمٍ صدرعن محكمة الاستئناف بالرياض (رقم ٤٣٢/ح/١٤٤١هـ) قضت المحكمة بإثبات الحضانة للأم رغم انتقالها إلى مدينة أخرى، مستندةٍ إلى مبدأ من المحكمة العليا اعتبرت أن الانتقال لا يُسقط الحضانة ما دام فيه مصلحة للطفل ولم يُثبت الضرر.

• هذا المبدأ تكرر لاحقًا في أكثر من حكم، لذلك انعكس إيجاباً في النظرة القضائية للحضانة بوصفها "حقًا للطفل" لا "حقًا يُعاقَب به الحاضن"

في النفقة أيضاً .. تم استحضار سابقة بارزة من محكمة الاستئناف بمكة (رقم ٢٢٣/ن/١٤٤٠هـ)، ربطت بين النفقة الجامعية للابن وكونه غير قادر على الكسب رغم تجاوزه سن 18!

• المحكمة فسّرت ذلك بأنه "طالما أنّ الابن يدرس وليس له مورد رزق، فتبقى النفقة قائمة"، هذا أيضاً فتح الباب لاجتهادات لاحقة تمسّ حياة الأسر مباشرةً.

إذاً النتيجة: السابقة القضائية لا تحكم بديلًا عن القاضي بالتأكيد؛ لكنّها تُوجّه قناعته، وتُرسّخ اتجاهاً قضائياً يمكن البناء عليه متى توافرت ظروفاً مشابهة.
‍

أبرز الأمثلة على سوابق قضائية مؤثرة في قضايا الأحوال الشخصية

رغم أنّ نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 لعام 1443هـ) قد حدّد ضوابط قانونية واضحة لـ مسائل الحضانة والنفقة وسائر قضايا الأسرة، إلّا أنّنا أردنا أن نوضّح لك من خلال الأمثلة كيف كان تأثير السوابق القضائية قبل صدوره وكيف أصبحت مع صدور القانون الجديد .. تابع الأمثلة:

1. إبقاء الحضانة للأم بعد انتقالها إلى مدينة أخرى

قبل النظام: في حكم صادرٍ عن محكمة الاستئناف بالرياض (رقم 432/ح/1441هـ)، تمسّك القاضي بمنح الحضانة للأم، رغم انتقالها إلى مدينة أخرى بعد الطلاق، استناداً إلى سابقة عن المحكمة العليا اعتبرت أن:

• "الانتقال لا يُسقط الحضانة ما دام فيه مصلحة للطفل ولم يُثبت الضرر"

بعد النظام: المادة 128 / 2 تقـول صراحة:

• «يسقط الحق في الحضانة إذا انتقل الحاضن إلى مكان بقصد الإقامة تفوت معه مصلحة المحضون».

يُقدَّر الضرر مباشرة من النص، فلا يحتاج القاضي إلى الاستئناس بالمبدأ السابق .

2. النفقة الجامعية للابن البالغ أكثر من 18 عاماً

قبل النظام أصدرت محكمة الاستئناف بمكةّ (رقم 223/ن/1440هـ) حكماً بالحقّ في النفقة للابن الذي أكمل 18 عاماً ومسجّل في جامعة، مبرّرة قرارها بأنّ:

• "طالما أن الابن يدرس وليس له مورد رزق، فإن النفقة تظل قائمة"

بعد النظام الجديد المادة 58 / 2 تنص:

• «تجب النفقة للابن إلى أن يصل إلى الحد الذي يقدر فيه أمثاله على التكسب»

طبعاً من غير اشتراط سنٍّ محدّد؛ وهكذا تحوَّل تقدير الاستطاعة من اجتهادٍ إلى قاعدة ملزمة.

3. إسقاط حضانة الأم المتزوجة من رجل أجنبي

قبل النظام: نشرت مجموعة الأحكام القضائية – 1434هـ، ص.208 حكماً مفاده أنّ:

• "زواج الأم من رجل أجنبي ينقل الحضانة، ما لم تُثبت مصلحة الطفل خلاف ذلك"

بعد النظام: المادة 126 / 1 تشترط للحاضنة:

• «ألا تكون متزوجة من رجلٍ أجنبيٍّ عن المحضون، ما لم تقتضِ مصلحةُ المحضون خلاف ذلك»

أيّ إنّ الشرط أصبح مكتوباً، ومصلحة الطفل تُفحص في إطار المادّة لا بالرجوع إلى الحكم القديم.

لا شكّ أنّ هذه الأمثلة ساهمت في بلورة فهم واقعي وإنساني لقضايا الأحوال الشخصية قبل صدور النظام، وكيف شكّلت قاعدة استئناس غير ملزمة، لكنها مؤثّرة، ومع صدور نظام الأحوال الشخصية أصبحت النّصوص النظامية هي المرجع الأول والملزم، ولا يُعتدّ بأيّ اجتهادٍ قضائيٍّ سابق يخالف نصاً صريحاً في النظام.

ختاماً ..

في قضايا الأحوال الشخصية تحديداً قد لا يكون النصّ النظامي كافياً وحده، وقد لا يُنقذك التشابه الظاهري من اختلاف الحكم. ما يترجّح في ذهن القاضي هو اجتهادك في بناء المرافعة، وقدرتك على تقديم السابقة القضائية في ظرفها الواقعي، لا في فراغها النظري.

تأكّد أنّ تجاهل السابقة القضائية أو إساءة استخدامها يُظهرك بمظهرٍ كمن لا يُتقن لغة القضاء الحقيقي! في المقابل .. صياغة دقيقة تربط بين الحكم السّابق وظروف الدعوى مع فريق استشارات قانونية، عبر إحالةٍ ذكية إلى جهةٍ قضائية عليا، قد تكون الفارق بين رفض الدعوى أو قبولها .. الاختيار لك!

منصّة قانونية تيّسر لك الوصول إلى قاعدة بيانات قانونية متكاملة عن القانون السعودي ومصادر التشريع .. حلول بحثية سهلة مدمجة بالذكاء الاصطناعي أيضاً! .. جرّب مجاناً معنا ووفّر ساعات من الجهد والبحث وتوظيف أفضل التقنيات من أجل موكّليك ونجاح الدعاوى بكافّة أشكالها.