أقرت المملكة العربية السعودية قواعد أكثر صرامة لتنظيم ملكية الشركات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية بشأن من يسيطر فعليًا على الشركات داخل المملكة.

وقامت وزارة التجارة بتحديث قواعد الإفصاح عن المستفيد الحقيقي (UBO)، التي أُعلن عنها سابقًا، مع توضيح معايير الإعفاء وحدود السيطرة في الشركات العاملة في المملكة.وتعرّف القواعد “المستفيد الحقيقي” بأنه أي شخص طبيعي تنطبق عليه واحدة أو أكثر من المعايير التالية: امتلاك ما لا يقل عن 25% من رأس مال الشركة، أو السيطرة على 25% من حقوق التصويت، أو امتلاك صلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو التصرف نيابة عن شخص آخر تنطبق عليه هذه المعايير.

كما أوضح التحديث معيار نسبة 25% بشكل أدق، مع استثناء الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق المالية، نظرًا لالتزامها أصلًا بمتطلبات إفصاح مرتفعة. كذلك ألزمت القواعد الشركاء أو المساهمين الذين يتصرفون نيابة عن شخص آخر بالإفصاح عن بيانات ذلك الشخص خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ورغم عدم فرض رسوم على تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي، أكدت وزارة التجارة أن هذه المعلومات ستبقى سرية ولن تكون متاحة إلا للأغراض التنظيمية، مع إلزام الشركات بتحديث بياناتها سنويًا بالتزامن مع ذكرى إصدار السجل التجاري.

وفي هذا السياق، أوضح أحد المختصين أن القواعد الجديدة تتطلب من الشركات الانتباه لتاريخ تجديد سجلها التجاري ومواءمة إجراءات الإفصاح مع هذا التاريخ، مؤكدًا أهمية وجود سياسة معتمدة من مجلس الإدارة بشأن المستفيد الحقيقي، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات توثق الالتزامات، خاصة في حالات السيطرة غير المباشرة.

وسيواجه المخالفون لهذه القواعد غرامات تصل إلى 500,000 ريال سعودي.