دور التقنيات الحديثة في تقليل إشكالات الإلغاء الضمني📊

في كثير من الأنظمة، تُدرج عبارة متكررة تنص على أن: "يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام."

وهي صيغة قد يُلجأ إليها عندما يتعذر على المشرّع حصر ما يتطلب الإلغاء من أنظمة أو قرارات قائمة، خصوصًا في ظل بيئة تشريعية كثيفة كبيئتنا، حيث تتعدد الجهات المنظمة وتتشابك الاختصاصات.

_{آليات الإلغاء في النظام السعودي}

يُظهر الواقع النظامي في المملكة وجود ثلاث آليات مختلفة لإلغاء الأنظمة:

الإلغاء الضمني (وهو الأصل): يعتمد على عبارة عامة مثل: "يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام"
الإلغاء الصريح (وهو الاستثناء): يُنص فيه صراحة على استبدال النظام السابق، كما في: "يحل هذا النظام محل نظام... الصادر بالمرسوم الملكي رقم..."
الجمع بين الطريقتين: عبر صيغة مركّبة، كأن يُقال: "يحل هذا النظام محل نظام...، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام."

_{أبرز إشكالات الإلغاء الضمني}

من أبرز الإشكالات التي تنتج عن استخدام الإلغاء الضمني، كما أشار الدكتور أيوب الجربوع في دراسته حول "إلغاء الأنظمة في المملكة"، هي:

صعوبة تحديد الأحكام الملغاة بدقة: مما يُربك الجهات التنفيذية ويضعف وضوح المركز النظامي للمستفيدين من النظام.
تهديد مبدأ الأمن القانوني: فالغموض في النصوص يخلق حالة من عدم اليقين لدى الأفراد والجهات، ويؤثر سلبًا في قدرتهم على الاستناد إلى نصوص واضحة لتحديد حقوقهم والتزاماتهم.

_{دور التقنيات القانونية في حل الإشكالات}

للتقنيات القانونية الحديثة دور بارز في تقليل الإعتماد على الإلغاء الضمني، ومنها المنصات المتخصصة مثل منصة قانونية "Qanoniah"،التي تُقدّم أدوات أكثر وضوحًا وتحديدًا تعين على تقليل إشكالات الإلغاء الضمني، وذلك من خلال:

_{1. البحث النصّي الدقيق}

يتيح استعراض جميع مواضع ورود الألفاظ النظامية عبر مختلف المجالات، مما يمنح الجهة التنظيمية رؤية شاملة تساعد في رصد التعارضات المحتملة، وتُيسّر اتخاذ قرارات دقيقة بالإلغاء الجزئي للمواد أو الفصول عند الحاجة.

_{2. البحث الموضوعي بحسب النطاق}

يمكّن من حصر الموضوعات التي يتناولها النظام الجديد، ورصد ما قد يتعارض معها من أحكام سابقة، مما يُعين على اتخاذ قرارات بالإلغاء الكلي لأنظمة متقادمة أو متداخلة.

_{3. تقنيات الذكاء الاصطناعي}

توفر هذه الأدوات قدرة عالية على الجمع والتنظيم والتحليل، مما يمنح الجهات التنظيمية تصورًا مركّبًا ودقيقًا بكفاءة أعلى وموثوقية تتجاوز ما تتيحه الأساليب التقليدية.

_{نحو منزلة وسطى: الإلغاء المبيّن قدر الإمكان}

رغم صعوبة الانتقال الكامل من الإلغاء الضمني إلى الصريح، إلا أن هناك منزلة وسطى يُمكن تبنيها، وهي: الإلغاء المبيَّن قدر الإمكان، عبر بيان جزئي للأحكام الملغاة، وتحديد نطاق الإلغاء بقدر المستطاع. هذا النهج يحقق توازنًا بين مرونة الصياغة ووضوح التطبيق.

_{خلاصة القول}

في بيئة تشريعية كثيفة، لا يكفي أن يكون النظام مكتوبًا، بل يجب أن يكون واضحًا، متناسقًا، قابلًا للتنفيذ بثقة، لذلك وجود هذه التقنيات القانونية يمكّن الجهات من الوصول إلى رؤية شاملة لمساحات التشريع ذات الصلة، بما يُعزز كفاءة الإنفاق "التشريعي"، ويُسهم في ترسيخ مبدأ الأمن القانوني من خلال تقليل التداخل والغموض في النصوص.

جرّب قانونية مجانًا الآن