تعرّف في هذا المقال على الضمان الابتدائي في المنافسات الحكومية: مفهومه وأهميته، متى يُطلب وما هي الاستثناءات، شروط قبوله نظامًا، وحالات رده أو مصادرته، وغيرها... وفق النظام واللائحة التنفيذية.

أولًا: مفهوم الضمان الابتدائي وأهميته:

مفهومه: هو مبلغ مالي أو ضمان بنكي يُقدّمه المتنافس ضمن عرضه المالي، ويُعد من المتطلبات الأساسية لدخول المنافسة، وتحدد وثائق المنافسة قيمة الضمان بنسبة تتراوح عادة بين (1٪) إلى (2٪) من إجمالي قيمة العرض المقدم.

أهميته: يمثل الضمان الابتدائي التزامًا من المتنافس بعدم سحب عرضه بعد تقديمه، ويُثبت جديته واستعداده للتعاقد حال الترسية عليه، كما يوفّر حماية للجهة الحكومية من العروض غير الجادة.

ثانيًا: متى يُطلب الضمان الابتدائي؟ وهل هناك استثناءات؟

الأصل: أن الضمان الابتدائي يُعد شرطًا إلزاميًا لقبول العرض المالي، ويُستبعد أي عرض لا يُرفق به الضمان، وذلك بموجب الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من النظام.

الاستثناء: استثنى النظام ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية ذات الصلة، عددًا من الحالات من إلزامية تقديم الضمان الابتدائي، أبرزها:

ثالثًا: الاستثناءات من شرط تقديم الضمان الابتدائي

1- بموجب المادة الثانية والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

تم استثناء الحالات الآتية:

أ. التعاقد بأسلوب الشراء المباشر.

ب التعاقد بأسلوب المسابقة.

ج. تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها.

د. التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.

هـ. التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

2- بموجب المرسوم الملكي رقم (م/82) لعام 1444هـ:

تم استثناء الاتفاقيات الإطارية من شرط تقديم الضمان الابتدائي.

3- بموجب الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية:

يجوز للجهة الحكومية في حال تنفيذ الأعمال أو المشتريات خارج المملكة، عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي، بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.
‍

رابعًا: ما هي شروط قبول الضمان الابتدائي؟

يشترط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية عددًا من المتطلبات النظامية لقبول الضمان الابتدائي المرفق مع العرض المالي، ومن أبرز هذه الشروط:

1- سلامة قيمة الضمان:

يشترط أن تكون قيمة الضمان الابتدائي مطابقة للقيمة المحددة في وثائق المنافسة، إلا أنه إذا لم تتجاوز قيمة النقص (10%) من القيمة المطلوبة، فيُقبل الضمان بشرط أن يقوم المتنافس باستكمال النقص خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ طلب الجهة الحكومية.

وفي حال عدم استكمال النقص خلال هذه المهلة، يُعد المتنافس منسحبًا من المنافسة، ولا يُعاد له الضمان الابتدائي.

2- كفاية مدة سريان الضمان:

يجب ألا تقل مدة سريان الضمان الابتدائي عن (90) يومًا من تاريخ فتح العروض، وذلك لضمان استمرار الالتزام خلال فترة دراسة العروض وترسية المنافسة.

وفي حال قصُرت مدة الضمان بما لا يتجاوز (30) يومًا، تتولى لجنة فحص العروض مخاطبة المتنافس لاستكمال المدة خلال مهلة محددة، وإلا يُعد المتنافس منسحبًا.

- ولا يُعدّ اليوم أو اليومان نقصًا مؤثرًا في المدة.

3- تقديم أصل الضمان أو صورته المعتمدة:

الأصل تقديم أصل خطاب الضمان البنكي مع العرض المالي عند التقديم. إلا أنه وبموجب القرار الوزاري رقم (3555) لعام 1441هـ، يجوز للجهات الحكومية قبول صورة الضمان البنكي المقدم عبر "منصة اعتماد"، وفقًا للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في القرار.

-  وبعد بيان الشروط الخاصة بالضمان الابتدائي عند تقديم العرض المالي في المنافسة، من حيث مطابقة القيمة وكفاية مدة السريان وطريقة إرفاقه، تجدر الإشارة إلى وجود ضوابط أشمل تتعلق بالضمان البنكي نفسه من ناحية صياغته واعتماده لدى البنك، مثل كونه واجب الدفع عند أول طلب، وغير مشروط، وصافي القيمة، ومطابقًا للنماذج الرسمية المعتمدة.

خامسًا: ما هي شروط الضمان البنكي المقبول؟

وضعت الأنظمة واللوائح التنفيذية عددًا من الضوابط التي يجب توافرها في أي ضمان بنكي يُقدَّم للجهات الحكومية، سواء كان ابتدائيًا أو نهائيًا أو غير ذلك من الضمانات. ومن أبرز هذه الشروط:

1. واجب الدفع عند أول طلب يجب أن يكون الضمان مستحق الدفع بمجرد مطالبة الجهة الحكومية للبنك، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
2. غير مشروط وغير قابل للإلغاء، بحيث لا يستطيع المتنافس أو البنك إلغاؤه من طرف واحد.
3. صافي القيمة، دون حسومات ضرائب أو رسوم أو نفقات.
4. يجوز أن يُقدَّم الضمان من عدة بنوك، بحيث يتحمل كل بنك نسبة معينة من إجمالي الضمان، بشرط تحديد نسبة كل بنك.
5. يُمكن استبدال الضمان من بنك إلى آخر بشرط عدم الإفراج عن القديم إلا بعد استلام الجديد.
6. يجب الالتزام بنماذج الضمانات البنكية المعتمدة، مثل:

سادسًا: حالات رد الضمان الابتدائي للمتنافس

1- سحب العرض قبل فتح المظاريف

إذا سحب المتنافس عرضه قبل انتهاء مدة تلقي العروض (أي قبل فتح المظاريف)، فيُعاد له الضمان الابتدائي دون جزاء، لعدم دخول عرضه في دائرة الالتزام النظامي.

2- إلغاء المنافسة

إذا ألغت الجهة الحكومية المنافسة دون إخلال من المتنافس بأي التزام، يُرد له الضمان الابتدائي.

3- انتهاء مدة السريان الأصلية دون الترسية

إذا لم تُبت الجهة في الترسية خلال (90) يومًا، ثم مدّدت العروض لمدة إضافية لا تتجاوز (90) يومًا، ولم يوافق المتنافس على التمديد أو لم يمدد ضمانه، يُعتبر غير راغب في الاستمرار، ويُعاد له الضمان دون جزاء.

4- عدم الترسية على المتنافس

إذا قدم المتنافس ضمانه الابتدائي ولم تتم الترسية عليه، فيُعاد له الضمان.

5- الإفراج المبكر عن الضمان

وفقًا للفقرة الخامسة من المادة السبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية: يجوز للجهة الحكومية – بقرار منها أو بطلب من أصحاب العروض – الإفراج عن الضمان الابتدائي قبل الترسية إذا تبيّن بعد فتح العروض أن أسعارها مرتفعة أو مخالفة للشروط والمواصفات بما يمنع الترسية، ما لم يوجد نص يلزم بمصادرته.
‍

سابعًا: حالات مصادرة الضمان الابتدائي

1- سحب العرض خلال مدة السريان

إذا سحب المتنافس عرضه خلال مدة (90) يومًا من فتح المظاريف (أو خلال مدة التمديد النظامية)، فلا يُعاد له الضمان، ويُعد ذلك إخلالًا بالتزامه.

2- سحب العرض خلال مدة التمديد

إذا وافق المتنافس على تمديد مدة سريان العرض وضمانه، ثم سحب عرضه خلال مدة التمديد، فلا يُعاد له الضمان.

3- عدم استكمال قيمة الضمان الناقص

إذا كان الضمان ناقصًا بنسبة لا تزيد عن 10%، وطلبت لجنة فحص العروض استكماله قبل الترسية، ولم يقم المتنافس بالاستكمال، يُعتبر منسحبًا ولا يُعاد له الضمان.

4- عدم استكمال مدة الضمان الناقصة

إذا كان الضمان ناقص المدة بما لا يتجاوز (30) يومًا وطلبت اللجنة استكماله قبل الترسية، ولم يستكمل المتنافس النقص، عُد منسحبًا ولا يُعاد له الضمان.

استثناء: النقص اليسير (اليوم أو اليومان) لا يُعد مؤثرًا ولا يمنع من استكمال إجراءات الترسية.

ثامنًا: إجراءات مصادرة الضمان الابتدائي

1- العرض على لجنة فحص العروض

عند توافر سبب المصادرة، تُعرض الحالة على لجنة فحص العروض أو لجنة فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسة الوضع ورفع توصية مسببة لصاحب الصلاحية، مع إمكانية طلب تمديد الضمان إذا تطلبت الإجراءات ذلك.

2- لا يجوز مصادرة الضمان إلا للأسباب التي تم تقديم الضمان لأجلها، وعليه:

أ. لا تتم إلا لسبب نظامي مرتبط بالغرض الأصلي من تقديم الضمان.

ب. تُمارس فقط على الضمان الخاص بالمنافسة محل الإخلال.

ج. لا يجوز أن تمتد لضمانات أخرى سواء في نفس الجهة أو في جهات حكومية أخرى.

3- المنافسات المجزأة

إذا كانت المنافسة مقسّمة إلى مجموعات أو بنود (مجزأة)، فتقتصر المصادرة على الجزء الذي أخل به المتنافس فقط.

📌 مثال توضيحي:

طرحت الجهة منافسة لتوريد (أجهزة حاسب، وطابعات، وشاشات).

قدّم أحد المتنافسين ضمانًا يغطي القيمة الإجمالية، وتمت ترسية بند الطابعات عليه فقط. إذا أخل بشروط هذا البند، تُصادر الجهة الجزء من الضمان المتعلق ببند الطابعات فقط، لا كامل الضمان.

4- طلب المصادرة من البنك

عند اتخاذ قرار المصادرة، تُخاطب الجهة البنك مصدر الضمان مباشرة بعبارة صريحة: "مصادرة الضمان"، وعلى البنك الاستجابة فورًا.

قبل تقديم عرضك – تأكد من استيفاء الضمان الابتدائي

الضمان الابتدائي ليس إجراءً شكليًا، بل شرط نظامي جوهري لقبول العرض في أغلب المنافسات. لذلك، تأكد من:

• تقديم الضمان بالقيمة والمدة النظامية المطلوبة.
• الالتزام بالشروط المحددة في وثائق المنافسة.
• التحقق مما إذا كانت حالتك تندرج ضمن الاستثناءات.

📌 تحتاج نموذج خطاب ضمان؟ أو توضيح متى يُرد أو يُصادر؟

📥 ادخل منصتنا القانونية واطّلع على:

نماذج خطابات معتمدة، قرارات وزارية محدثة، شروحات نظامية مبسطة، ومراجع تساعدك في تجهيز عرضك المالي.

🔗 [https://qanoniah.com/Search]

المراجع:

1- المادة الحادية والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

2- المادة الثانية والأربعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

3- المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

3- المرسوم الملكي رقم (م/82) لعام 1444.

4- القرار الوزاري رقم (3555) لعام 1441.