مقدمة

صدرت موافقة مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء الموافق 27 يناير 2026 م على نظام حماية حقوق المؤلف الجديد في خطوةٍ تعكس حرص المملكة العربية السعودية المتزايد على تمكين المبدعين والمبتكرين داخل بيئة محفزة للإبداع في ظل المتغيرات والتطور التقني الحاصل في وقتنا الحاضر. ويأتي هذا التوجه امتدادًا للإطار النظامي القائم، حيث إن نظام حماية حقوق المؤلف المعمول به حاليًا صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1424/07/02هـ، والذي شكّل عند صدوره أساسًا نظاميًا مهمًا لحماية المصنفات الأدبية والفنية. إلا أن تسارع التطور التقني، واتساع نطاق النشر الرقمي، وتعدد صور استغلال المصنفات بوسائل حديثة، أوجدت حاجة ملحّة إلى تحديث منظومة الحماية النظامية بما يواكب هذه التحولات. ومن هنا، يسعى النظام الجديد إلى توفير عدد من أساليب الحماية المتطورة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وزيادة معايير الحماية من خلال تغليظ العقوبات، بالإضافة لإدراج استثناءات تحقق التوازن بين حقوق المؤلف، والمصلحة العامة مع تشجيع وتنمية الإبداع.

أهداف نظام حماية حقوق المؤلف الجديد:

يهدف النظام إلى تحفيز الابتكار وحماية الحقوق مع تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة في الاقتصاد الوطني وتعظيم أثرها من خلال تطوير أساليب للحماية متوائمة مع المتغيرات التقنية مثل تواجد الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنتجاته في جميع المجالات لخلق توازن دقيق يخدم المؤلف والمجتمع معًا.

أبرز التعديلات في النظام الجديد:

1- تنظيم الاستثناء في حقوق المؤلف وذلك بإضافة استثناء من خلال السماح بالنسخ لاغراض تدريب وتطوير منتجات و خوارزميات الذكاء الاصطناعي وهو ما لم يكن منظمًا في النظام السابق، بما يعكس استيعاب المنظم للتقنيات الناشئة ومتطلباتها.

2- تنظيم الحقوق المجاورة لحق المؤلف ورسم واضح للمراكز النظامية.

3- إعادة هيكلة وتنظيم التقييدات والاستثناءات على حقوق المؤلف للحد من التعارض في التطبيق.

4- تنظيم آلية الإنفاذ الإداري لمخالفات حقوق المؤلف، وإتاحة التسوية للحق العام بما يحقق سرعة الفصل في النزاع.

5- إتاحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وذلك تعزيزًا للحماية الإثباتية دون فرض عبء إجرائي إلزامي.

6- تقسيم التعديات إلى جزائية ومدنية من خلال حصر التعديات التي تعد جريمة، وإضافة أحكام لحلول النزاعات المدنية.

‍

تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا لحماية حقوق المؤلفين من خلال تعزيز الحماية النظامية قدر الإمكان بالتالي استقرار المعاملات وثقة أصحاب الحقوق والمستثمرين.

أبرز الآثار المترتبة على النظام:

كما يحقق النظام عدة آثار على أصعدة مختلفة منها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية.

يتمثل الأثر على الصعيد الاقتصادي في:

• التنمية الاقتصادية.
• تحفيز الاستثمار في مختلف المجالات.

وتتمثل على الصعيد القانوني في:

• التواؤم مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق المؤلف.
• العمل على التوازن بين الحماية والاستخدام.

بالإضافة إلى الصعيد الاجتماعي الذي يتضمن دعم البحث والابتكار والتعليم.

‍

أخيرًا يعد هذا التعديل خطوة تنظيمية مهمة في تطوير منظومة الملكية الفكرية، يعكس وعيًا متقدمًا بالتحولات التقنية وتسارع المحتوى الرقمي محليًا ودوليًا لرفع مستوى الثقة لدى أصحاب الحقوق والمستثمرين على حدٍ سواء.

المراجع:

• خبر موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية حقوق المؤلف – الجريدة الرسمية (أم القرى).

‍

‍