مدخل

دَرَجت المملكة العربية السعودية على إنشاء الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، لأهداف عدة، منها ما يتعلق بتنظيم نشاط محدد، ومنها ما يكون إشرافياً أو رقابياً وكذلك تشريعياً، وغيرها من الأهداف التي تدفع بإنشاء تلك الأجهزة، والتي تدخل ضمن مفهوم الحكومة اللامركزية سعياً للتخفيف من الأعباء التي تقع على عاتق الحكومة المركزية. ومن ثم فإن تلك الأجهزة تتمتع بقدر من المرونة إن من الجانب المالي أو الإداري، يمكن من خلالهما تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.

اللافت في هذا السياق هو الضابط في تحديد الارتباط التنظيمي لتلك الأجهزة، وأثر ذلك عليها.

‍

ومع الإقرار بإمكانية معرفة أثر الارتباط التنظيمي لتلك الأجهزة متى كان ذلك الارتباط بالملك يحفظه الله، إلاّ أن التساؤل يثور حول ما إذا كان الارتباط بما دون الملك وتحديد أثره بموجب ذلك.

أمثلة على ما ذكر:

1. نجد أن الأجهزة ذات الطابع الرقابي على الحكومة مرتبطة تنظيمياً بالملك، وهذا متصور، إذ أُريد لها من وراء ذلك الارتباط استقلالية تامة عن الحكومة، ومن ذلك هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وديوان المحاسبة العامة.
2. نجد أن الأجهزة الحكومية الأخرى لغير ما ذكر في الفقرة السابقة، تختلف في ارتباطها التنظيمي بحسب الحال وذلك وفقاً للآتي:

• الأجهزة التي تُمارس اختصاص ضمن نطاق جغرافي محدد مرتبطة تنظيمياً برئيس المجلس الوزراء، ومن أمثلة ذلك الهيئات الملكية، وهيئات تطوير المناطق والمدن، فضلاً عن هيئة تطوير بوابة الدرعية والهيئة الملكية لمحافظة العُلا.
• ⁠الأجهزة التي تُمارس نشاط محدد ترتبط تنظيماً بالوزير ذي الصلة، وهو من يترأس مجلس إدارتها، (وهذا هو الدارج في الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها)، كالأجهزة التي تنضوي تحت منظومة الطاقة، أو الصناعة والثروة المعدنية، أو البيئة والمياه والزراعة، أو السياحة، ونحو ذلك.
• ⁠لوحظ وجود أجهزة ترتبط تنظيمياً بجهازٍ ما، كالصناديق والبنوك التنموية، حيث ترتبط بصندوق التنمية الوطني، (والذي يستعرض تاريخ تلك الصناديق والبنوك يُدرك أهمية ربطها تحت مظلة واحدة، حيث كانت ترتبط بوزارة المالية، ثم تم فك الارتباط ورُبط كل جهاز بالوزير المختص حسب النشاط، ثم أخيراً تم فك الارتباط ورُبطت جميعها تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني).
• ⁠لوحظ أيضاً وجود أجهزة ترتبط تنظيماً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كالهيئات الثقافية، خلافاً لما درج عليه العمل في تحديد الارتباط التنظيمي للأجهزة التي تمارس نشاط محدد.

وخلاصة القول ما يأتي:

• لم يتضح وجود أثر فعلي على الارتباط التنظيمي للهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، عدا تلك الأجهزة التي ترتبط بالملك وفقاً لما تم إيضاحه أعلاه.
• أن العبرة في الأثر الفعلي لأي جهاز حكومي تكمن في مضامين تنظيمه، ويتأكد ذلك من خلال الأداة النظامية لاعتماد التنظيم، إذ يغلب على جميع تلك الأجهزة اعتماد تنظيماتها بقرار من مجلس الوزراء، حيث أنها تدخل ضمن مفهوم إحداث وترتيب المصالح العامة، وفق الفقرة رقم ٢ للمادة ٢٤ من نظامه والتي تناولت اختصاصات المجلس ضمن سياق تحديد اختصاصاته كسُلطة تنفيذية، بينما الأجهزة التي تم اعتماد تنظيماتها بموجب أوامر ملكية، نجدها قد تمتعت باستثناءات من أنظمة الدولة (كلياً أو جزئيا)، ولنا في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا خير مثال.